خبير ادارة الازمات - الدكتور محمد عبد الكريم الرقاد
استاذ مشارك في جامعة العلوم الاسلامية
قال خبير إدارة الأزمات الدكتور محمد عبد الكريم الرقاد/ أستاذ مشارك في جامعة العلوم الإسلامية أن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة اتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة تداعيات ازمة كورونا على المدى القصير والمتوسط
وأضاف: هذا يتطلب جملة من الإجراءات من أبرزها دراسة القدرة التخزينية لتعظيم مكاسب عائدات المحروقات وخاصة في ظل تراجع أسعار النفط، وعقد عقود شراء آجلة وتخفيض أسعارها لتكون نقطة مهمة للصناعات والقطاعات الإقتصادية، مما سيساعد الكثير من القطاعات على التعافي بأسرع وقت ممكن من أثار الأزمة
أما بخصوص مواجهة تداعيات الأزمة على المدى البعيد فيجب العمل على ديمومة توفير الخدمات من خلال التركيز على السوق المحلي في مختلف إحتياجاته الغذائية والتي من أهمها القطاع الزراعي، ووضع دراسة تفصيلية عن مجموع التحديات التي تواجه هذ القطاع وتسخير كافة الأمكانيات المتاحة من أجل النهوض به
وأضاف انه في ضوء تعطل شطر كبير من الخطة العامة لسنة 2020 للدولة الأردنية بسبب توجيه كوادر الدولة ومواردها لمواجهة الأزمة، فعلى الدوله توجيه جزء كبير من ميزانيتها 2020 نحو القطاعات التي تحوي منشآت قد تكون مهددة بالإغلاق من خلال منحهم قروض بنسب فائدة صفر
وشدد على أهمية صياغة خطة لدعم الشركات الكبيرة على المدى المتوسط والبعيد من خلال تقديم تسهيلات وإعفاءات جمركية أو ضريبية على فترات متوسطة وبعيدة تضمن لهذه الشركات من تحقيق مكاسب لاحقة تمكنها من إستمرارية العمل وتعويض تلك الخسائر التي لحقت بها خلال هذه الأزمة، وعلى الضمان الإجتماعي التكاتف مع الحكومة في رعاية ودعم جميع قطاعات الإقتصاد من خلال تخفيض مساهمات الشركات والأفراد لمدد متوسطة وطويلة تصاغ على شكل برنامج يضمن عودة اقتطاعات الضمان كما كانت بعد تحقيق معدلات نمو مطمئنة للإقتصاد
وقال ان إلغاء ضريبة المبيعات على مدخلات المطاعم والفنادق امر ضروري في الوقت الراهن بحيث تستطيع تلك القطاعات توفير صافي ربح اعلى لتغطية خسارتها وتوفير هامش ربح اعلى من المبيعات المنخفضة في حال تم فتح جزئي لعملهم .
